ارتفع إجمالي أحكام السجن الصادرة بحق النائب الكويتي السابق «عبدالحميد دشتي»، الهارب حاليا، إلى أكثر من 55 عاما.

جاء ذلك إثر صدور حكم جديد من محكمة الجنايات الكويتية، الأربعاء، بسجنه 5 أعوام مع الشغل والنفاذ، في قضية تتعلق بـ«الإساءة» إلى السعودية، حسب صحيفة «الأنباء» الكويتية المحلية.

وأحيل «دشتي» للمحاكمة، بعدما أسند إليه تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.

وسبق أن صدرت بحق «دشتي» أحكام أخرى بالسجن لمدد متفاوتة في دعاوى شبيهة، كان آخرها الثلاثاء، بحبسه 3 سنوات.

ولم ينفذ أيا من الأحكام الصادرة بحق «دشتي» بسبب هروبه خارج البلاد.

وأدين «دشتي» في السابق بالإساءة إلى السعودية والبحرين، إضافة إلى إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع البلدين.

وانتقد «دشتي» عام 2011، التدخل السعودي في البحرين دعما للسلطات في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وفي مايو/أيار 2016، تقدم النائب بطلب استجواب في مجلس الأمة (البرلمان) لوزير الخارجية الكويتي بشأن مشاركة بلاده في «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية ضد «الحوثيين» وحلفائهم في اليمن.

إلا أن المجلس لم تتح له مساءلة الوزير في هذه القضية.

وكان «دشتي» يُعتبر أن هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتي.

وانتخب «دشتي»، الذي عُرفَ بمواقفه المؤيدة لإيران، ورئيس النظام السوري «بشار الأسد»، نائبًا بمجلس الأمة عام 2013، قبل أن يُغادر البلاد في مارس/أذار 2016؛ للخضوع لعلاج صحي في بريطانيا دون أن يعود حتى الآن.

وحاول «دشتي» خوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن السلطات منعته من ذلك.