يحقق قضاة فرنسيون مع شركة «نيكسا تكنولوجي» الفرنسية بتهمة تسليم برنامج تجسس متطور إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويأتي التحقيق بشبهة تواطؤ الشركة الفرنسية في أعمال تعذيب واختفاء قسري قامت بها السلطات المصرية بحق هؤلاء المعارضين، والتي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية في فرنسا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتخضع شركة «نيكسا تكنولوجي»، أيضا، للتحقيق بشأن تسليم وسائل تجسس مماثلة إلى نظام «معمر القذافي» في ليبيا؛ حيث استخدمها ضد معارضيه.

والشهر الماضي، صدر تحقيق صحفي أثبت تزويد شركة «نيكسا تكنولوجي» السلطات المصرية ببرنامج تجسس متطور يحمل اسم «تولبيرون» بتمويل إماراتي؛ ما قاد إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة.

وحسب التحقيق، قامت الإمارات بدفع مبلغ عشرة ملايين يورو (12 مليون دولار) لاقتناء برنامج «تولبيرون» عبر شركتين، إحداهما في دبي، ثم زودت بها السلطات المصرية.

وتم توقيع الصفقة في مارس/آذار 2014.

ولاحقا، قدمت كل من «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان» بالتنسيق مع منظمة حقوقية مصرية دعوى أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد الشركة الفرنسية.

ويمكن برنامج التجسس من التنصت على ملايين المواطنين، وبالتالي سهولة التعرف عليهم واعتقالهم.

كما أنه يسمح باعتراض كل أنواع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، إضافة إلى قرصنة البريد الإلكتروني، والتجسس على مختلف الرسائل الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.