أثارت دعوة وزير نمساوي لحظر الحجاب على معلمات المدارس استياء الجالية المسلمة، وسط تحذيرات من أن تسبب تلك الدعوات حالة من الاحتقان في المجتمع.

والسبت، قال «هاينز فسمان»، وزير التعليم بحكومة النمسا اليمينية المتطرفة، لجريدة «كورير» المحلية، إنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وينبغي على المدرّسات عدم ارتداء الحجاب.

وبدوره قال «فاتح قره قوجا» رئيس فرع «اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين» في النمسا (منظمة أهلية مقرها كولونيا بألمانيا)، إن تحالف اليمين المتطرف ينشغل بأمور من شأنها بث التفرقة والتوتر في المجتمع، بينما هناك العديد من المشاكل، تنتظر حلاً في النمسا، بحسب «الأناضول».

ولفت «قره قوجا» إلى أن حرية المعتقد تكفلها القوانين في النمسا، لكن رغم ذلك زادت القيود على الحريات الدينية للمسلمين، مع دخول «قانون الإسلام الجديد» حيز التنفيذ عام 2015.

ووصف تصريحات وزير التعليم التي تذرع فيها بالعلمانية لتبرير دعوته لحظر الحجاب، بـ«المؤسفة».

وأضاف: «الذين يسعون اليوم لحظر الحجاب على المدرسات بذريعة العلمانية، سيعملون غداً على توسعة نطاق الحظر ليشمل كل المجالات، بما في ذلك الطالبات، وبالتالي التسبب بحالات غضب في المجتمع».

بدوره قال «إبراهيم أولغون»، رئيس «الجماعة الإسلامية في النمسا»، إن الحجاب يمثل «خطاً أحمر» بالنسبة لهم.

وأكد أنهم سيبذلون ما بوسعهم للحيلولة دون دخول حظر الحجاب حيز التنفيذ، عبر الوسائل القانونية.

وذكر أنهم سيلجأون إلى المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، إن تطلب الأمر.

ويتضمن «القانون الجديد» نقاطاً مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، بالإضافة إلى السماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسمياً بتعليم مادة الدين الإسلامي.

جدير بالذكر أن حكومة الائتلاف النمساوية الجديدة، المؤلفة من حزب الشعب اليميني الوسط «VP»، وحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، بدأت مهامها عقب أدائها اليمين، الإثنين الماضي.

وكان من اللافت برنامج الحكومة المعادي للأجانب واللاجئين في البلاد وعلى رأسهم المسلمين.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم البدء بتنفيذ قرار حظر البرقع أو النقاب الذي اعتبرته الحكومة أساسيا للحفاظ على القيم النمساوية وتعزيز الاندماج، رغم أن ظهور المنقبات في الأماكن العامة بالنمسا نادر جدا.

ويقضي القانون بتجريم إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ما عدا في المناسبات الاحتفالية وللوقاية من البرد القارس.

بينما حذر مسلمو النمسا حينها، من أن تلك القوانين تساهم في زيادة الشعور بالاغتراب بدلا من تحقيق هدف الحكومة المنشود المتعلق بالاندماج.