نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام، بحق مدان في قضية عسكرية، حسب ما أعلن محامي وحقوقي مصري.

وفي تدوينة له عبر «فيسبوك»، قال الأمين العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية) «عزت غنيم»: «تم تنفيذ حكم الإعدام في المواطن تيسير عودة سليمان (25 عاما) من شمال سيناء دون علم أهله».

وأضاف: «كان متهما في القضية رقم 99/2014 جنايات كلي الإسماعيلية».

ولفت «غنيم»، إلى أن تنفيذ حكم الإعدام، تم في سجن وادي النطرون (دلتا النيل/شمال)، دون إبلاغ أسرته بقرار التنفيذ، مضيفا أن جثة المنفذ الحكم بحقه موجودة في مستشفى مدينة السادات، بانتظار مجيئ أحد أفراد الأسرة لاستلامها، حسب «مدى مصر».

وأدين المحكوم عليه في القضية رقم 99 لسنة  2014 كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 11 لسنة 2014 جنايات عسكري جزئي شمال سيناء.

وكانت 13 منظمة حقوقية مصرية قد أشارت إلى هذه القضية، في خطاب موجه للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري، طالبوه فيه بأن يخاطب رئيس الجمهورية لإلغاء عقوبة الإعدام ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام.

وفي الخطاب تناولت المنظمات القضية وقالت إن المحكمة العسكرية العليا للطعون «رفضت مؤخرا الطعن بالنقض المقدم من محامي المتهم، دون إبداء أية أسباب للرفض، كما لم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على صورة من حكم رفض الطعن، وبرر موظفو المحكمة ذلك بأن مثل هذه المستندات تعد من قبل الأسرار العسكرية التي لا يجوز تداولها».

تنفيذ إعدامات

وكانت السلطات المصرية قد نفذت أحكاما بإعدام 28 شخصا منذ الانقلاب العسكري ضد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو/تموز 2013، في الوقت الذي ينتظر فيه 25 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 6 قضايا أخرى.

وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الأعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات.

وفي تقرير صادر في أغسطس/آب 2017، لمنظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، فإن هناك 880 حكما بالإعدام صدر بحق معارضين بمصر منذ الانقلاب.

كما شهدت الشهور الأخيرة، تصاعدا في أعداد أحكام الإعدام، قد تصل بالعدد الإجمالي لأكثر من ألف حكم إعدام غير نهائي.

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

ومنذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول الجماعة إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاجات.

وتحاكم السلطات المصرية، منذ ذلك الحين، الآلاف من أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك».