قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بأحكام تصل إلى السجن المؤبد على 33 من رافضي الانقلاب العسكري، في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في 2014، وأسفرت عن مقتل الصحفية «ميادة أشرف» وطفل ومواطنة قبطية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بالسجن المؤبد لـ17 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، و7 سنوات لـ3 آخرين، والسجن لحدثين أحدهما 15 سنة والآخر 10 سنوات، بينما حكمت ببراءة 15 آخرين.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، وتصنيعها، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذا لأغراض إرهابية.

وقتلت الصحفية الشابة «ميادة أشرف» التي كانت تعمل بصحيفة «الدستور» بعد إصابتها برصاصة في الرقبة أثناء تغطيتها مسيرة رافضة للانقلاب بمنطقة عين شمس شرق القاهرة على أيدي قوات الأمن.

وفي أبريل/نيسان 2015، أحال النائب العام السابق «هشام بركات» 48 من معارضي الانقلاب إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة التورط في قتل الصحفية وشخصين آخرين.

وكانت شاهدة العيان الوحيدة على حادثة قتل الصحفية «أشرف» يوم 28 مارس/آذار 2014 -وهي زميلة للراحلة- أكدت أن الرصاص أطلق عليها من جهة قوات الشرطة أثناء محاولتها تفريق مظاهرات رافضي الانقلاب في منطقة الألف مسكن بحي عين شمس في القاهرة.

وكانت «ميادة أشرف» وقت الحادثة في الـ23 من عمرها، وأثار مقتلها احتجاجات أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، وقتل خلال تفريق المظاهرات نفسها طفل وامرأة قبطية، ووجهت النيابة أيضا للمتهمين تهما تشمل قتل السيدة وحرق سيارتها.

وأثار مقتل الصحفية تساؤلات عدة حول المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون المصريون خلال ممارسة عملهم ودور نقابة الصحفيين في حماية أعضائها.

ودأبت السلطات المصرية الحالية على إلقاء المسؤولية في الكثير من الحوادث المشابهة على رافضي الانقلاب العسكري عبر الادعاء بأنهم يطلقون النار خلال مظاهراتهم لتحميل الشرطة مسؤولية الإصابات التي تحدث.