قضت محكمة مصرية، الإثنين، بإعدام 4 معارضين، إثر إدانتهم بـ«أعمال عنف» في عام 2015.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن «محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم في حكم أولي بإعدام 4 متهمين (2غيابيا و2 حضوريا)، إثر إدانتهم بمحاولة اغتيال قاضٍ، والانضمام لخلية إرهابية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) في عام 2015».

وقضت المحكمة، كذك، بمعاقبة 12 متهما (غيابيا) بالسجن المؤبد (25 عاما)، والسجن 15 عاما بحق 14 متهما (حضوريا)، في القضية ذاتها والمعروفة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، بحسب صحف مصرية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أحالت المحكمة 4 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم للحكم بالقضية.

ويواجه المتهمون البالغ عددهم 30 (16 حضوريا و14 غيابيا) اتهامات بـ«إدارة خلية إرهابية ومحاولة اغتيال قاضٍ (فتحي البيومي) والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر»، وهو ما ينفيه فريق الدفاع عنهم، ويؤكدون أنها اتهامات سياسية وتأتي عقابا لهم على معارضتهم للانقلاب.

ووفق القانون المصري يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم بالنسبة للمتهمين حضوريا.

وفي حالة المتهمين غيابيا تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم اليوم، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض.

وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الأعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات.

ويقدر عدد السياسيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بشأنهم منذ الانقلاب العسكري في مصر 3 يوليو/تموز 2013 بنحو 27، بدأت بإعدام «محمود رمضان» في قضية عرفت باسم عمارة الإسكندرية، وشملت إعدام «عادل حبارة» في قضية قتل جنود عسكريين، ثم 6 شباب في قضية اشتهرت باسم «عرب شركس».

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام، بينها أحكام إعدام صادرة بحق 14 من قادة جماعة «الإخوان» منهم مرشد الجماعة، «محمد بديع».