أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه قانونا جديدا يسمح لوزارة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء إقامة فلسطينيين في القدس الشرقية «بداعي النشاط في منظمات فلسطينية تعتبرها (إسرائيل) إرهابية».

وقال الاتحاد في بيان، الجمعة، «اعتمد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي هذا الأسبوع تشريعاً يمنح وزير الداخلية صلاحية إلغاء وضع الإقامة الدائمة بالقدس للأشخاص المتورطين في الإرهاب والخيانة والتجسس».

وعبّر الاتحاد عن رفضه «الإرهاب بجميع أشكاله»، مستدركا: «مع ذلك فإن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، أكثر خطورة مما هو عليه اليوم».

وحذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية «استخدام القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية؛ الأمر الذي من شأنه تعقيد احتمالات تطبيق حل الدولتين».

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت، نهاية العام الماضي، أنه ليس من صلاحية وزير الداخلية إلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية بداعي الارتباط بمنظمات فلسطينية.

لكن المحكمة منحت الحكومة فترة 6 أشهر لسن قانون جديد يسمح بذلك قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن قرار وزير الداخلية إلغاء إقامات 4 فلسطينيين نهاية 2006.

والفلسطينيون الأربعة هم النواب عن حركة «حماس» «محمد أبوطير»، و«أحمد عطون»، و«محمد طوطح»، إضافة إلى وزير شؤون القدس الأسبق «خالد أبوعرفة».

واعتقلت السلطات الاسرائيلية الفلسطينيين الأربعة أكثر من مرة منذ ذلك الحين، قبل إبعادهم إلى الضفة الغربية بعد إلغاء إقاماتهم بالقدس.

ويعني القانون الجديد، الذي مرره الكنيست، أن قرار إبعادهم أصبح نهائيا.

وقال الاتحاد الأوروبي: «تمشيا مع القانون الدولي، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة (إسرائيل) على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وأضاف أن الاتحاد لا يعتبر القدس الشرقية «جزءا من أراضي (إسرائيل)، بغض النظر عن وضعها بموجب القانون الإسرائيلي المحلي».

وأكد أنه «سيراقب عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد يطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية، وكيف سيتم ذلك».

ويعتبر القانون الإسرائيلي الذي أقره الكنيست، الأربعاء، أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في القدس الشرقية «مقيمون وليسوا مواطنين».