اتهم تقرير أممي، السلطات المصرية، بانتهاك القانون الدولي، من خلال حبس «علا»، نجلة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ «يوسف القرضاوي»، وزوجها «حسام خلف».

وقال تقرير لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، إن «احتجاز الحكومة المصرية لعلا وحسام، يعد تمييزًا قائمًا على أساس المنشأ والعلاقات الأسرية، بسبب الروابط العائلية مع الشيخ يوسف القرضاوي والد عُلا».

ونقل الموقع الإلكتروني لحملة «الحرية لعلا وحسام»، وهي حملة حقوقية تهتم بقضية «علا» (56 عامًا)، و«خلف» (58 عامًا)، القيادي بحزب الوسط (مصري/ معارض)، عن المحامي الدولي لـ«علا» وزوجها، «جاريد جنزر»، قوله إنه «قام بإعلان للرأي العام حول قضية علا وحسام يخص مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي».

وأضاف «جنزر» أن «مجموعة العمل الأممية أقرت بأن الزوجين محتجزين بطريقة غير قانونية في انتهاك صريح للقانون الدولي».

وقالت «آية خلف»، ابنة «علا» و«حسام»، بحسب البيان: «نأمل بشدة أن يقنع هذا الرأي السلطات المصرية بالإفراج عن والديّ لأسباب إنسانية، فوالدتي مصابة بأمراض خطيرة، ويجب أن تكون في مستشفى، وليس زنزانة».

وأوقفت السلطات المصرية، في يونيو/حزيران 2017، «علا» و«حسام»، إثر اتهامهما بـ«الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة».

وبشكل دوري منذ ذلك الحين، تُجدد السلطات حبس الزوجين، اللذين نفيا هما وهيئة الدفاع عنهما صحة الاتهامات.