جددت محكمة مصرية، حبس "علا القرضاوي"، وزوجها "حسام خلف"، لمدة 45 يومًا، للمرة الـ14، على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامهما بعدة قضايا ليكملا 645 يوما من الحبس الاحتياطي.

وأفادت تقارير إعلامية مصرية أن قرار التجديد لـ"علا" (57 عاما) وزوجها "حسام" (59 عاما) صادر عن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره.

ويواجه المتهمان اتهامات من بينها تولي قيادة والانضمام إلى جماعة محظورة تدعو لقلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.

كما تتضمن الاتهامات أيضا مد الجماعة المحظورة "الإخوان المسلمون" بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

يشار إلى أن "حسام خلف" زوج ابنة الدكتور "يوسف القرضاوي"، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس/آذار من العام الماضي.

وفى 30 يونيو/حزيران 2017 ألقت قوات الأمن القبض على ابنة "القرضاوي" وزوجها، من مسكنهما في الساحل الشمالي (أقصى شمالي مصر)؛ حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك آنذاك.

وفي 3 يوليو/تموز 2017، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس ابنة "القرضاوي"، وزوجها لمواصلة التحقيقات معهما، تلاها أكثر من تجديد بالحبس ما بين 15 و45 يوما.

وتحمل ابنة "القرضاوي" الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية، وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات.

ويواجه النظام المصري انتقادات محلية ودولية حادة بسبب سياساته القمعية ضد المعارضين، وسعيه المستمر لتكميم الأفواه عبر الاعتقال التعسفي أو تلفيق القضايا أو القتل خارج إطار القانون.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن في مصر أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، وتتهم هذه المنظمات القضاء المصري بالتورط في إصدار أحكام سياسية.