اتهم حقوقيون بريطانيون، نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتلاعب بمنظومة القضاء وتدميرها، منتقدين الانتهاكات المستمرة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر.

وأكد التقرير، الذي أعدته مؤسّسة قرطبة لحوار الحضارات في لندن، أن مصر تعيش حاليا زمن «العدالة الغائبة»، في ظل سطوة السلطات الأمنية والعسكرية وتغولها على القضاء.

ورصد التقرير في 269 صفحة الانتهاكات الحقوقية في مصر، منتقدا وضع القضاء المصري وتحايله على القانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وقال خبراء قانونيون ومحامون دوليون، إن تقريرهم جاء رداً على تقارير حقوقية بريطانية أعدتها شركات خاصة مستأجرة من النظام المصري، حاولت فيها تلك الشركات تبييض صفحة الحكومة المصرية، والترويج بأن «سجونها فارغة تماماً من معتقلي الرأي».

وعلق خبير القانون الدولي، «كارل باكلي»، خلال مؤتمر صحفي الخميس لإعلان التقرير، على الوضع الحقوقي في مصر، قائلا: «إحدى ركائز الديمقراطية هي احترام سيادة القانون، ومصر لا تحترم القوانين الأساسية للحريات، ولا توجد سيادة للقانون».

وقال رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات، «أنس التكريتي»، إن التقرير رد فعل قانوني وطبيعي على النظام المصري ومؤسساته.

وأضاف «التكريتي» في تصريحات نقلها موقع «الجزيرة نت»، أن القضاء المصري ومنذ الانقلاب عام 2013 تم تسييسه إلى درجة لا يمكن معها اليوم التفريق بين السلطة القضائية والسلطة الأمنية.

وقد تم توثيق المجازر التي ارتكبت عقب الانقلاب العسكري عام 2013، وهو التاريخ الذي انزلقت فيه البلاد نحو الفوضى والانسداد السياسي، بحسب التقرير.

من جهتها، قالت رئيسة المجلس الثوري المصري، «مها عزام»: إن «التقرير نجح في إثبات عدم وجود قانون ولا سيادة قانون في مصر».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنيّة بحقوق الإنسان أصدرت تقريراً، مؤخراً، اتّهمت فيه السلطات المصرية بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين والنقّاد بصورة غير عادلة؛ بسبب انتقاداتهم السلمية.

ويقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من المعارضين، وسط تزايد لحالات الاختفاء القسري والتعذيب والتصفية خارج إطار القانون، وفق تقارير حقوقية.

والعام الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون السلطة القضائية الذي بات يمنح «السيسي» الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمصر.