قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية حولت البلاد إلى "سجن مفتوح للمنتقدين"، بعدما قادت حملة ضد حقوق الإنسان فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس الأسبق "حسني مبارك" (أطاحت به ثورة 2011).

وأشارت المنظمة، في تقرير، إلى أن انتقاد الحكومة أصبح حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى، لافتة إلى أن "المصريين تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي".

ولفتت "العفو الدولية"، إلى أن أجهزة الأمن شنت حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلة، "هي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس الأسبق مبارك التي دامت 30 عاما، وحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".

وأضافت المنظمة، إن السلطات اعتقلت 111 شخصا على الأقل، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لانتقادهم "السيسي"، ووضع حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت منظمة "العفو، إلى أنه من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل، تم احتجازهم بتهمة "التظاهر دون تصريح" و"الانتماء لجماعة إرهابية"، بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت المنظمة الدولية، إن 28 صحفيا على الأقل، من بين المعتقلين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن بين المعتقلين أيضا شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان السابق "سامي عنان"، والمرشح الرئاسي السابق "عبدالمنعم أبو الفتوح"، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات "هشام جنينة".

وقالت مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا بالمنظمة "نجية بونعيم"، إن "إدارة السيسي تعاقب المعارضة السلمية والناشطين السياسيين بقانون لمكافحة الإرهاب، وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية".

ودعت "نجيبة"، السلطات المصرية، إلى "وقف الحملة المتمثلة في القبض على ناشطين سلميين ومحاكمتهم".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنيّة بحقوق الإنسان أصدرت تقريراً، مؤخراً، اتّهمت فيه السلطات المصرية بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين والنقّاد بصورة غير عادلة؛ بسبب انتقاداتهم السلمية.

وسبق أن كررت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى السلطات المصرية بانتهاج سياسة الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري لكثير من معارضيها السياسيين، لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، بينما وثق عدد من المنظمات الحقوقية بعضا من تلك الحالات وسط تضييق أمني على عملها.