قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ببطلان سلطة الحكومة في حل الجمعيات الأهلية تحت أي ظرف، مؤكدة أن ذلك يصادم الأصول الدستورية الثابتة.

وأبطلت أعلى محكمة بالبلاد نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 استنادا إلى مناقضته لمبدأ الحريات العامة للمواطنين.

وقالت المحكمة في حكمها إن مراعاة الحقوق والحريات العامة للمواطنين من الأصول الدستورية الثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل.

وأشارت المحكمة إلى أن الدستور في المادة (75) منه حرص على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقا لأهدافها.

وأكدت أن الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل فى شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات من تدخل جهة الإدارة فى شؤونها بأدواتها المختلفة، أيا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها.

ويعد هذا هو الحكم الثاني الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذه المادة، وسبق أن قضت المحكمة فى 2 يونيو/حزيران الماضي بعدم دستوريتها. 

وتنص دساتير مصر منذ عام 1923 على حق تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية غير الحكومية؛ إذ يتجاوز عددها 48 ألفا بينها 12 ألفا نشطة في البلاد، وفق أحدث إحصاء لوزارة التضامن المصرية عام 2017.

وفي مايو/أيار 2017، صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على قانون الجمعيات الأهلية. 

غير أن القانون، الذي يضم 89 مادة، واجه انتقادات حقوقية واسعة محليا ودوليا؛ نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون خطوة جديدة نحو "تحجيم" عمل منظمات المجتمع المدني في مصر تتعلق بتوفيق الأوضاع وتحديد عقوبات كبيرة. 

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".