أبرزت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، المصرية، في تقريرها الربع سنوي، الانتهاكات التي طالت الإعلاميين والمواطنيين والدستور، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019.

ورصد التقرير، الذي نشرت صحيفة "العربي الجديد"، ملخصا عنه الثلاثاء، خلال الفترة من 11 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 26 مارس/آذار 2019، 9 وقائع انتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين، شملت 17 انتهاكًا متعددًا، ما بين: الاعتقال، ومنع برامج أو وقف بثها، ومنع صحفيين من التغطية والاعتداء البدني على آخرين. بالإضافة إلى أحكام بالحبس بحق صحفيين وإعلاميين.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام، رصدت المؤسسة حبس 126 مواطنًا مصريًّا في 5 وقائع، من 6 محافظات مختلفة، مضيفا أن الحدث الأبرز كان حادثة قطار محطة مصر، التي أودت بحياة أكثر من 20 مواطنا، وتفاعل معها المصريون من خلال دعوات للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت قوات الأمن، على خلفيتها، القبض على أكثر من 100 شخص من محافظات مختلفة.

وشهد الربع الأول من العام الجاري استخدام المجلس الأعلى للإعلام (للمرة الأولى) سلطته في حجب المواقع الإلكترونية، والتي نصّ عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018. كما شهد نفس الربع، أول تطبيق للائحة جزاءات المجلس الصادرة لاحقًا في مارس/آذار من هذا العام.

وتعرضت 6 مواقع للحجب، ليرتفع عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 512 موقعا، منذ بداية استخدام السلطات المصرية لممارسة الحجب في مايو/أيار 2017.

وعن حرية الإبداع، فبحسب التقرير، تنوعت الانتهاكات ما بين إيقاف عن العمل، إلغاء عضوية بالنقابة، وحكم بالحبس من القضاء العسكري، طالت 8 مبدعين في 6 وقائع مختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وانتقد التقرير لائحة جزاءات الأعلى للإعلام، التي صدرت في 18 مارس/آذار، وتضمنت توقيع غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه (277 ألف دولار)، وحجب المادة أو الوسيلة بشكل مؤقت أو دائم، بالإضافة إلى سلطة المجلس الأعلى في إلغاء ترخيص الوسيلة الصحفية أو الإعلامية بشكل نهائي.

ومن مؤاخذات التقرير على اللائحة الجديدة أنها توسعت بشكل مبالغ فيه على مستوى سلطات المجلس في توقيع عقوبة الغرامة على وسائل الإعلام، وافتقدت في أغلب موادها مبدأ التناسب بين المخالفات المرتكبة والعقوبات المقررة عليها، وامتلأت بالمصطلحات والألفاظ غير الواضحة والفضفاضة، التي تحتمل تدخل الهوى الشخصي والسياسي في تفسيرها، كما أعطت رئيس المجلس سلطة استثنائية في توقيع العقوبات على المخالفين، دون أن تحددها بضوابط محكمة.

انتهاكات دستورية

 

وفي فصل آخر، انتقد التقرير التعديلات الدستورية الأخيرة، معتبرا أنها "ليا متعمدًا لذراع النص الدستوري من أجل السماح للرئيس (عبدالفتاح) السيسي بشخصه في الاستمرار في السلطة حتى 2034 وربما يستعيد المنصب بعد أن يحل محله رئيس آخر لدورة رئاسية واحدة".

وقال التقرير أيضا إن "القوات المسلحة أصبحت وصيا على الديمقراطية بقوة الدستور، إذ شملت التعديلات المقترحة، ثلاث مواد متعلقة بتنظيم دور واختصاصات القوات المسلحة، وهي المواد (200، 204، 234)".

وأدان "الانتقاص من استقلال السلطة القضائية، والتغول الواسع الذي يمارسه رأس السلطة التنفيذية (السيسي) في السنوات القليلة الماضية بحق استقلال السلطة القضائية، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويجعل السلطات أكثر تركيزًا في يد رئيس الجمهورية".

ولفت التقرير إلى الانتهاكات المتعددة التي رافقت عملية تعديل الدستور، من قبل جهات أمنية ونقابية، بحق مواطنين مصريين مارسوا حقهم الدستوري في انتقاد التعديلات المقترحة.