طالب وزير الخارجية الألماني، "هايكو ماس"، الحكومة الصينية، بتقديم توضيحات حول التسريبات التي نشرت مؤخرا حول أوضاع معتقلي مسلمي الإيجور، متحدثا عن أن الصين مطالبة بـ "الامتثال لواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان"، "ماس" طالب أيضا بفتح تحقيق "أممي" حول هذا الموضوع.

وجاءت تصريحات المسؤول الألماني في منتدى للسياسة الخارجية، اليوم الثلاثاء (26 نوفمبر/تشرين الأول 2019)، تنظمه مؤسسة "كوربر"، بعد يومين عن تسريب وثائق عن تضييق الصين على أقلية الإيجور المسلمة في مقاطعة شينجيانج، ومن ذلك اعتقال ما يقارب مليون منهم، إلى جانب أفراد من أقليات مسلمة أخرى، في معتقلات معروفة باسم "إعادة التربية".

وأشار "ماس" إلى أنه على الصين أن تسمح للمنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالدخول إلى مقاطعة أقلية الإيجور، متحدثا عن "أنه إذ تم التأكد من أن مئات الآلاف حقاً من أفراد هذه الأقلية يوجدون في المعتقلات، فحينها على المجتمع الدولي ألّا يتعامى عن الموضوع".

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قد أشرف على نشر الوثائق المسربة، بتعامله مع عدة مؤسسات إعلامية، وسُربت الوثائق من الحزب الشيوعي الصيني الحكام، وتتضمن إرشادات لطريقة التعامل مع معتقلي أقلية الإيجور، وذلك لدفعهم إلى تغيير سلوكياتهم حتى تتوافق مع ما يريده الحزب، علماً أن الكثير منهم اعتقلوا لمجرد الشك فيهم، وفق الوثائق، التي بيّنت كذلك وجود مراقبة جماعية لأفراد هذه الأقلية.

وطالب عدة ناشطون حقوقيون الحكومة الألمانية باتخاذ خطوات ضد الصين، شريكها الاقتصادي الأبرز، إذ تملك الصين علاقات اقتصادية قوية مع شركات ألمانية، غير أن الحكومة ردت أنه ما دام لم يتم اتخاذ قرار بفرض عقوبات على منطقة ما، فالشركات الألمانية هي من تملك قرارها بالاستمرار في التعامل معها.