أدانت عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والشخصيات العامة والسياسية والمستقلة في بيان مشترك ما تتعرض له "منة عبدالعزيز" صاحبة الفيديوهات على تطبيق "تيك توك"، من اعتداءات وإجراءات متلاحقة تُشكّل انتهاكاً لحقوقها، وتحويلها من مجني عليها إلى متهمة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإخلاء سبيلها وإسقاط التهم الموجهة إليها، مع توفير كل سبل الحماية اللازمة لها لحين اتخاذ العدالة مجراها في قضية اغتصابها والانتهاكات الأخرى ضدها وتحقيق العدالة لها.
ونشرت "منة" مقطع فيديو تبين فيه تعرضها لواقعة اغتصاب من صديق لها وتصويرها بالإكراه، وبدت في مقطع الفيديو وعلى وجهها آثار تعذيب.
وأعرب الموقعون عن صدمتهم البالغة من إصدار نيابة حوادث جنوب الجيزة قراراً، الأحد 31 مايو/أيار الماضي، بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات كمتهمة بالتحريض على الفسق وتزوير حساب إلكتروني، وذلك بعد 4 أيام كاملة من احتجازها والمعتدين عليها أيضاً.
وسبق أخذ أقوال "منة" كمجني عليها في القضية رقم 3328 لسنة 2020، الخاصة بواقعة تعرّضها للاغتصاب الجماعي والضرب والتصوير رغماً عن إرادتها، عندما كشفت وقائعها بنفسها في فيديو نشرته بتاريخ 22 مايو/أيار الماضي.
وقال الموقعون: "نأمل أن تعامل السلطات منة بطريقة تراعي حالتها نفسياً وجسدياً، باعتبارها قاصراً ناجية من جرائم عنف جنسي وبدني، ومن ظروف اجتماعية قاسية كما جاء في بيان النيابة العامة بخصوص قضيتها الصادر يوم 30 مايو/أيار 2020، خاصة أنه ينطبّق عليها المادة 96 من قانون الطفل المصري كطفل معرض للخطر لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضدها.
وأضاف البيان: "ما تعرضت له منة يخل بقاعدة قانونية مهمة وهي عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه مما سيكون له أثر سلبي كبير على أي فتاة أو امرأة تتعرض لمثل هذه الجرائم، وتجد نفسها عرضة لأن تكون متهمة بدلاً من تحقيق العدالة لها".
وناشد الموقعون النائب العام المصري بإخلاء سبيل "منة" فوراً، كما ناشدوا كلاً من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان المصريين، تقديم الدعم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي اللازم لها.
ومن ضمن الموقعين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى جانب عشرات التوقيعات الفردية.
