أصدر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، السبت، عفوا رئاسيا، يقضي بالإفراج الفوري عن أكثر من 4700 سجين، بمناسبة عيد الاستقلال، الموافق 5 يوليو/تموز 1962.
ووفق بيان للرئاسة: "يكون العفو كليا للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي أو متبقي منها 6 أشهر أو أقل".
كما يشمل "تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 6 أشهر، إذا كان باقي العقوبة يزيد عن 6 أشهر أو يساوي 20 سنة أو يقل، وتُرفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة موضوع هذا العفو إلى 12 شهرا للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد عمرهم عن 65 سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم".
وحسب البيان، استثني من العقوبة السجناء المدانون بقضايا الإرهاب وجرائم القتل والتجسس ونهب المال العام والهروب والمتاجرة بالمخدرات، والمدانون في محاكم عسكرية.
وأوضح أن هذا العفو سيؤدي إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 4700 محبوس.
ولم يتضح على الفور، إن كان العفو يشمل سجناء ضمن "الحراك الشعبي" الذين تطالب المعارضة ومنظمات حقوقية بالإفراج عنهم، لكن قائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي، لا تشمل التهمة التي وجهت إلى متظاهرين من الحراك، وهي "تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المرخص".
وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس الجزائري مرسومين بالعفو عن نحو 10 آلاف سجين، وكان الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.
