قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن 14 سجينا ومعتقلا، على الأقل، توفوا بسبب إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد داخل 10 مراكز احتجاز في مصر، حتى 15 يوليو/تموز الجاري.

وأشارت المنظمة إلى إنها توصلت إلى هذا العدد بعد توثيق تقارير لمجموعات حقوقية، علاوة على مطالعة رسائل مسربة من داخل سجنين في البلاد.

وأكدت أن سجونا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس "كورونا" في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم.

وأوضح تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أنه "على الرغم من أن عشرات السجناء والمحتجزين – على الأقل - ظهرت عليهم، أعراض خفيفة إلى شديدة لمرض (كوفيد-19) الناتج عن الفيروس، كانت الرعاية الطبية في السجون غير كافية، مع غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض".

وقالت المنظمة إنها تحدثت مع خمسة سجناء في ثلاثة سجون، وعشرة من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجينا آخرين في ستة سجون أخرى وفي قسم  للشرطة، وراجعت عشرات البيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية والحقوقية، ووثائق التوجيهات من وزارة الصحة المصرية و"منظمة الصحة العالمية" حول فيروس "كورونا".

ولم تجب أي من وزارة الداخلية، و"الهيئة العامة للاستعلامات"، والسفارة المصرية في واشنطن على أسئلة "هيومن رايتس ووتش" المرسلة في 3 و15 يوليو/تموز الجاري حول الأمر.

وأشار التقرير إلى أن الاكتظاظ الذي تشهده السجون ومراكز الاحتجاز المصرية جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا، مما أدى لتفشي الفيروس، ولم تتخذ سلطات السجون أية تدابير خاصة لحماية المجموعات المعرضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة، كما لم يسمح الضباط، في ثلاثة سجون على الأقل، للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها، بحسب الشهود.

وقال "جو ستورك"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء".

وأضاف: "بدلا من تأمين الرعاية الطبية الملائمة والتدابير الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، تحاول الحكومة المصرية التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون. يستحقّ السجناء، وعائلاتهم، والشعب المصري معرفة المخاطر الصحية التي يواجهونها وما تفعله الحكومة للتعامل مع هذه المخاطر".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن منظمة "كوميتي فور جستس"، وهي منظمة حقوقية مقرّها جنيف، تأكيدها بأنها وثّقت أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس "كورونا" في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية، ويشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.

ووثقت المنظمة شهادة فرد من عائلة أحد السجناء، أكد فيها أن إدارات السجون تمنع توصيل الأدوية إلى المعتقلين، وأن هذا السجين أخبره بان جميع عنابر السجن المحتجزبه تضمّ سجناء لديهم أعراض "كوفيد-19"، لكنّ الفحص المخبري PCR غير متوفر.