لقى مواطن مصري مصرعه داخل مركز شرطة، وسط مطالبات حقوقية بفتح تحقيق في الواقعة.

ووفق مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان (مستقل)، فإن المواطن رامي حسين، قتل داخل حجز قسم دار السلام (جنوب القاهرة)؛ نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت، بسبب رفضه العمل كمرشد للأمن.

واستند تقرير المركز إلى شقيق القتيل الذي نشر عدة تدوينات متعاقبة مع صورة لشقيقه مقتولًا محمولًا على نقالة، بينما يسيل الدم من رأسه.

وعلّق شقيق القتيل بالقول: "قسم دار السلام قتل أخويا"، و"رامي أخويا اتقتل.. قسم دار السلام قتله.. عبدالرحمن رجائي (ضابط القسم) ظلمه.. وقسم دار السلام قتله، وذنبه إيه عشان يتقتل.. عشان مرديش يرشد.. حسبنا الله ونعمه الوكيل".

وطالب المركز النائب العام المصري بفتح تحقيق في الواقعة.

إلا أن وزارة الداخلية المصرية رفضت هذه الرواية، وقالت في بيان إنه "لا صحة لما تناوله عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة".

وورد في بيان وزارة الداخلية، أن حسين محبوس احتياطياً بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، اعتبارا من يوم 29 يوليو/تموز الماضي، على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة لحيازته 200 قرص مخدر، ولديه معلومات جنائية وتاريخ مرضيّ.

ولفت البيان إلى أن حسين كان يعاني من مرض الدرن وبعض الأمراض الأخرى، وعندما شعر بحالة إعياء، تم نقله إلى إحدى المستشفيات

كما نقلت عن تقرير طبي وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وكانت تقارير حقوقية وثقت مقتل 17 مصريا داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.

وبينما ترفض السلطات الرسمية الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، تعمل منظمات حقوقية محلية على توثيق حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013.

وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.

وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019، و36 في 2018، و80 في 2017.

كما وثقت منظمات حقوقية كذلك 121 وفاة في 2016، و166 في 2014، و73 في 2013، بينما يعتبر 2015 الأعلى حصيلة بـ185 وفاة، بحسب المنظمات نفسها.