حلت الصومال وسوريا والعراق وجنوب السودان في المراكز الأربعة الأسوأ ضمن مؤشر "لجنة حماية الصحفيين" العالمي للإفلات من العقاب خلال العام الحالي.

وكشف مؤشر "لجنة حماية الصحفيين" العالمي للإفلات من العقاب عن تغيير ضئيل عن العام الماضي، مؤكدا أن التقدم التدريجي في تقليص عدد جرائم قتل الصحفيين في العالم "يظل هشاً"، و"من الممكن أن يُحبَط جراء الاستئنافات القضائية ونقص القيادة السياسية".

ويسلط التقرير، الصادر الأربعاء، الضوء على البلدان التي يجري استهداف الصحفيين فيها بالقتل ويظل الفاعلون أحرارا طلقاء.

وقالت "لجنة حماية الصحفيين" (CPJ) إن الفساد وضعف المؤسسات ونقص الإرادة السياسية لإجراء تحقيقات جادة تشكل عوامل وراء الإفلات من العقاب.

وبلغ عدد الصحفيين الذين قُتلوا انتقاما منهم على عملهم عالميا أدنى مستوى له عام 2019 منذ بدأت "لجنة حماية الصحفيين" توثيقها في 1992.

وتجاوز عدد جرائم قتل الصحفيين في 2020، إلى الآن، ما كان عليه في عام 2019 بأكمله، ولكن من غير المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة كبيرة.

وكشف التقرير أنه أثناء فترة المؤشر الممتدة على عشر سنوات، (انتهت في 31 أغسطس/ آب الماضي)، جرى قتل 277 صحفياً بسبب عملهم في العالم، ولم يُحاكم مرتكبو هذه الجرائم بنجاح في 83% من هذه الجرائم.

خلال فترة مؤشر العام الماضي، سجلت "لجنة حماية الصحفيين" إفلاتاً تاماً من العقاب في 86% من الحالات.

وقالت CPJ إن البلدان الـ12 التي تظهر على المؤشر مسؤولة عن 80% من الإجمالي العالمي لجرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها.

والبلدان الـ12 ظهرت مرات عدة على المؤشر منذ إطلاقه عام 2008، وظهرت سبعة من هذه البلدان على المؤشر في كل سنة منذ ذلك الوقت.

والبلدان الـ12 هي: الصومال (26 قضية لم تُحل)، وسوريا (22 قضية)، والعراق (21 قضية)، وجنوب السودان (5 قضايا)، وأفغانستان (13 قضية)، والمكسيك (26 قضية)، والفلبين (11 قضية)، والبرازيل (15 قضية)، وباكستان (15 قضية)، وبنجلاديش (7 قضايا)، وروسيا (6 قضايا)، والهند (17 قضية).

وكانت نيجيريا البلد الوحيد الذي يخرج من المؤشر هذا العام. وثمة جريمة قتل حدثت في هذا البلد عام 2009، وباتت غير مشمولة في العقد الذي يتناوله مؤشر العام الحالي.