أثارت زيارة مركز شرطة في البحرين، عُذب فيه ناشطون في مجال حقوق الإنسان، انتقادات لاذعة ضد وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل".

وجاءت زيارة "بريتي"، الأسبوع الماضي، للمشاركة في حوار المنامة 2020، وهو مؤتمر سنوي تتم فيه مناقشة قضايا الأمن في الشرق الأوسط.

وخلال الزيارة التقت "بريتي" مدير الشرطة البحرينية "طارق الحسن"، في مركز المحرّق، وفقا لما أوردته صحيفة "الإندبندنت".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "بريتي" زارت المركز الذي عذب فيه أشخاص، أحدهم منحته بريطانيا اللجوء السياسي، وأثنت على دولة البحرين ذات السجل القمعي في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين الذين عُذبوا في المركز "يوسف الجمري"، الناشط الذي منحته وزارة الداخلية البريطانية اللجوء السياسي بعدما كشف عن تعذيبه وتهديده في مركز الشرطة عام 2017.

وقال "الجمري": "لا يمكنني تخيل زيارة بريتي باتل الرسمية إلى مركز الشرطة محاطة بنفس الأشخاص الذي سمحوا للجلادين الذين عذبوني ومنعوني العيش بحرية"،  مضيفا: "كيف تقبل وزارة الداخلية أنني عُذبت في هذا المكان، ثم ترسل وزيرة الداخلية إلى المكان لالتقاط صورة؟".

ونقلت "الإندبندنت" عن "ابتسام الصايغ" و"نجاة يوسف" أنهما اعتُقلتا وتعرضتا للعنف الجنسي في نفس المركز بسبب انتقادهما لحكام البحرين.

وقالت "الصايغ" إن "بريتي" تساعد "على تبييض صفحة المنتهكين"، مضيفة: "كان بإمكاني أخذها إلى غرف التعذيب التي عذبت فيها وأشركها بالواقع الأليم الذي تعرضت له بنفسي".

وجاءت زيارة "بريتي" غير المعلنة لمركز المحرق رغم تقرير وثائقي بث في شهر مارس/آذار الماضي، قدم صورة عما تعرضت له "ابتسام" و"نجاة" من تعذيب بداخله.

وتم عرض حالات التعذيب هذه أمام البرلمان البريطاني والتقت "ابتسام" مع مسؤولين أجانب وشرحت لهم كيف ضُربت وهُددت بالاغتصاب وقُتل أفراد عائلتها.

وقال "سيد أحمد الوادعي" مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "بزيارتها المكان جرّأت وزيرة الداخلية الجلادين وقوّت من ثقافة الإفلات من العقاب".

واعتبر "جيد بسيوني" من منظمة "ريبريف"، أن زيارة "بريتي" تؤكد أن الحكومة البريطانية "مهتمة بالعلاقات العامة أكثر من حماية حقوق الإنسان في البحرين".

وأقرت وزارة الداخلية البريطانية أن "بريتي" أثنت على البحرين، لكنها رفضت التعليق لـ"الإندبندنت" على النقد الموجه للوزيرة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "الحكومة ملتزمة بدعم البحرين التي تواصل عملها على إصلاحات مهمة للأمن والشرطة، وسنواصل العمل من أجل توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وحول العالم".

وأكد المتحدث أنه "من المهم أن تتعامل بريطانيا مع دول العالم في قضايا إصلاح القضاء والعمل عن قرب مع شركائنا الدوليين لمواجهة التهديدات المشتركة بما فيها الإرهاب وحماية بلدنا".