قالت وزارة الداخلية البحرينية إن وزيرة الداخلية البريطانية، "بريتي باتل"، زارت مديرية  شرطة المحرق للاطلاع على "أنجح المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية المتميزة في مجال العمل الشرطي"، بحسب قولها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة البحرينية، تعليقا على الجدل المثار حول زيار الوزيرة البريطانية لمركز الشرطة الذي شهد عمليات تعذيب ناشطين، حيث حث نواب بريطانيون رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على فتح تحقيق في زيارة "باتيل" والسفيرة البريطانية في البحرين "رودريك دروموند".

وأوضح بيان الداخلية البحرينية أن زيارة "باتيل"  إلى مديرية شرطة المحرق كنت بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2020 على هامش زيارتها لمملكة البحرين في تلك الفترة، للمشاركة في "حوار المنامة".

وأضاف أن الوزارة حرصت على إطلاع وزيرة الداخلية البريطانية على أنجح المبادرات والبرامج والخدمات الأمنية المتميزة في مجال العمل الشرطي، ومنها تلك التي تؤديها مديرية شرطة المحرق، من خلال مكتب حماية الأسرة والمواصفات التي يتمتع بها والحالات التي يتم التعامل معها، في إطار الحرص على تأمين سلامة المرأة والطفل.

وأشار إلى ما قالت إنها "تجربة المديرية في البرامج والممارسات الجيدة التي تقدمها شرطة خدمة المجتمع، مع الإشارة إلى أن هذه التجارب، جار تعميمها على بقية المديريات الأمنية في المحافظات".

وهاجم البيان قناة الجزيرة القطرية بسبب ما نشرته حول هذه الزيارة، واصفة إياه بأنه "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، معربة عن استغرابها من هذه الحملة الإعلامية المضللة".

في المقابل، قال 6 نواب بريطانيين معارضين إن زيارة وزيرة الداخلية لموقع تعذيب أمر مقلق، لا سيما أنها تأتي في وقت يخضع فيه سجل البحرين لحقوق الإنسان للتدقيق.

وأوضحوا أن زيارة "باتيل" تنطوي على خطر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التي ترتكب الانتهاكات.

وقال النواب إن الوزيرة كانت برفقة رئيس شرطة البحرين المستفيد من التدريب الممول من دافعي الضرائب البريطانيين، والمتهم بترأس ثقافة الإفلات من العقاب.

وأوضحوا أن الزيارة يمكن أن ترسل رسالة مفادها أن بريطانيا ستغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها من يسمون بأصدقائها.