انتقدت "علياء"، شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول" قرار قضاء المملكة رد دعوى تعذيب أختها، لافتة إلى أن النيابة رفضت طلبهم الرجوع إلى كاميرات التصوير في الفترة التى تعرضت فيها شقيقتها للتعذيب.

وأضافت "علياء"، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر،  أن هذا "مذكور في التقرير السري الذي اطلعت عليه لجين، ورفضت (النيابة) طلبها باعطائها نسخة منه".

وزادت "طبعا الحين (الآن) بيغيرون في التقرير، لكن لابد من الرجوع إلى الكاميرات".

وأصدرت المحكمة الجزائية السعودية، اليوم، حكما ابتدائيا، يقضي برد دعوى "لجين" حول تعرُّضها للتعذيب خلال إيقافها.

‏‎وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم "لجين" دعوى ادعت من خلالها تعرُّضها للتعذيب.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن ‏‎تقرير النيابة العامة أكد أن ادعاءات المدعية لا يوجد بها أي دليل، وأقرَّت المدعية بذلك في دعواها بأنه لا يوجد لديها دليل سوى أقوالها، إضافة إلى أنها لم توجِّه الاتهام لأشخاص معينين، ولم تقدم أوصافًا أو ملامح لتحديدهم؛ إذ ادعت أنها كانت معصوبة العينَيْن، وحُرمت من النظر للمحققين، ولم تتعرف على أحد منهم.

‏‎ووفقًا لتقرير النيابة العامة، لم تثبت دعوى المدعية نقلها من سجن ذهبان بمحافظة جدة إلى مكان سري.

كاميرات المراقبة

وحسب التقرير، "لم يثبت أيضا تعرُّض لجين للتعذيب والتحرش، وكذلك لم تثبت دعواها بتعرُّضها للتعذيب في سجن الحائر بالرياض أثناء إضرابها عن الطعام؛ وذلك بناء على التحقيقات والتقارير الطبية، وتسجيلات كاميرات المراقبة، التي أثبتت بطلان ادعائها".

وحول هذه النقطه، قالت "علياء": "تناقض غريب لأننا طلبنا بالحصول على تسجيلات الكاميرات خلال فترة التعذيب، وفي التقرير السري الخاص بالتعذيب ذكر أن التسجيل يتم مسحه بعد 40 يوما لذلك لا يمكن اللجوء إلى الكاميرات".

وبدأت محاكمة "لجين" (31 عاما)، في مارس/آذار 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، منتصف 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية"، حسب وسائل إعلام محلية.