كشفت وزارة المالية السعودية، أن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز»، بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A ونظرة مستقبلية «سلبية»، لم يكن بناء على طلب رسمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعربت الوزارة عن عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل «ستاندرد آند بورز»، معتبرة أن التقييم الذي قامت به الوكالة «عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع».

ولفتت الوزارة إلى أن الوكالة استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغيير التقييم وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استنادًا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية، دون النظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل».

وأكدت الوزارة أن قرار الوكالة لم يكن متسرعا فحسب، «بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف»، ومما يؤكد موقف الوزارة، الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف الوكالات الدولية الأخرى.

وبينت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.

وكان الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» سبق واتهم وكالة «ستاندرد آند بورز» في يناير/ كانون ثان الماضي بأنها «منحازة» في تقاريرها، بعدما خفضت تقييمها لأمريكا من +AAA إلى +AA، وبعدها بفترة بسيطة وجه لها الاتهام رسميا بأن تقاريرها غير الدقيقة كانت سببا في الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008، وتم طلب غرامة مالية مقدارها مليار دولار.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيف السعودية الائتماني، الجمعة، بعدما سحق تحطم النفط ميزانية المملكة، مشيرة إلى أن الهبوط الكبير في أسعار النفط على مدى الأشهر الـ18 الماضية تسبب بخلق تأرجح سلبي واضح في الصورة المالية للسعودية، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وانخفضت قدرات المملكة الغنية بالنفط من فائض ميزانية صحي بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى عجز متوقع قدره 16% هذا العام.

وتقدر الوكالة أنه ما لم ترتفع أسعار النفط بشكل مؤثر، ستعاني السعودية من العجز في السنوات الثلاث المقبلة. ويعني التصنيف الائتماني الأقل أن الاقتراض سيصبح أكثر تكلفة للسعودية.

ويعتبر هذا أحدث إنذار حول المتاعب التي تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على النفط.

كما حذر صندوق النقد الدولي حديثا معظم البلدان في المنطقة بنفاد السيولة النقدية في خمس سنوات أو أقل إذا ظللت أسعار النفط قرب 50 دولارا للبرميل، ويشمل هذا التحذير السعودية وعمان والبحرين.

والمشكلة هي اعتماد السعودية بشكل كبير على النفط، الذي تستمد منه 80% من عائداتها.

كما أشارت «ستاندرد آند بورز» لخطط الانفاق غير المرنة باعتبارها واحدة من نقاط ضعف الدولة من الناحية المالية.

وتتوقع الوكالة أن المملكة سوف تستجيب عن طريق سحب مخزونها من النقد وإصدار المزيد من الديون، وكانت الدولة قد باعت بالفعل سندات خلال فصل الصيف لرفع مبلغ 4 مليار دولار على الأقل، والتي كانت أول مرة لجأت فيها المملكة إلى سوق السندات في ثمان سنوات.

وسحب البنك المركزي السعودي أيضا ما يصل إلى 70 مليار دولار من شركات إدارة الأصول مثل «بلاك روك» خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتشمل التغييرات الأخرى المحتملة تأجيل بعض مشاريع الإنفاق وإصلاح الإعانات السخية على الكهرباء والمياه والوقود. وقال مصدر في الحكومة السعودية في وقت سابق إن المملكة تدرس خفض الدعم الحكومي للغاز.