دعت منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج عن ناشطين يواجهان عقوبة الإعدام وتعويضهما، قائلة إنهما محتجزان تعسفيا.

وفي يوليو/تموز 2020، أيدت أعلى محكمة في البحرين حكمين بإعدام "محمد رمضان" و"حسين موسى" لتفجير قافلة وقتل ضابط شرطة، بعد إدانتهما في ديسمبر/كانون الأول 2014 التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس وحمل تاريخ 31 مايو/أيار: "مع وضع كل ملابسات القضية في الاعتبار، ولا سيما خطر تعرض السيد رمضان والسيد موسى لأذى جسدي ونفسي، فإن الحل المناسب هو الإفراج عن الرجلين فورا ومنحهما التعويض المناسب.. وفقا للقانون الدولي".

ولم ترد حكومة البحرين بعد على طلب للتعليق. وسبق أن قالت إن القضيتين استوفتا متطلبات المحاكمة العادل، وأن الحكم المبدئي أعقبته محاكمة ثانية نظرت في مزاعم الانتهاكات.

واعتقلت القوات الأمنية "موسى"، وهو موظف في فندق، و"رمضان"، وهو حارس أمن في مطار البحرين الدولي، مطلع عام 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير شمال شرقي المنامة.

وقالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، وتعرضا للاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغيرها من الانتهاكات.

وقال فريق الأمم المتحدة المكون من 5 خبراء إنه "يعتبر رمضان وموسى محتجزين على أسس تمييزية بسبب آرائهما السياسية لمشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية".

وأضاف أن القضية واحدة من عدة قضايا عرضت عليه في السنوات الأخيرة تتعلق بالحرمان التعسفي من الحرية في البحرين.

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وعمليات بحرية دولية أخرى، انتفاضة مطالبة بالديمقراطية خلال فترة "الربيع العربي" عام 2011، تم قمعها بمساعدة سعودية وإماراتية.

واستخدمت الحكومة مجموعة من السلطات لقمع الاضطرابات كن المعارضة استمرت وإن كان بشكل محدود.