اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، السلطات التونسية باستخدام "الإقامة الجبرية" بذريعة حالة الطوارئ لإخفاء الاعتقالات السرية، مطالبة إياها بوقف هذا الاعتقالات فورا.
كانت الإقامات الجبرية شائعة في عهد الرئيس السابق "الباجي قائد السبسي"، لكن ازدادت الانتهاكات في ظل هذا الإجراء الاستثنائي الخارج عن نطاق القضاء منذ أن منح الرئيس "قيس سعيّد" نفسه سلطات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في تونس "سلسبيل شلالي": "عدم كشف مكان احتجاز شخص ما هو خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقا بحالة الطوارئ التي مُددت بشكل متكرر منذ 2015. على السلطات إنهاء هذه الاعتقالات التعسفية فورا واستخدام السبيل القانوني والشفاف بالكامل للسماح بالطعن القضائي".
واعتقل عناصر شرطة بملابس مدنية المسؤول السابق بوزارة الداخلية "فتحي البلدي" ووزير العدل السابق "نور الدين البحيري" في 31 يناير/كانون الثاني الماضي قرب منزليهما، في ظروف متشابهة، وأُجبروهما على ركوب سيارة الشرطة. واقتيدا إلى وجهتين مجهولتين بدون مذكرة توقيف. في حين يمكث "البحيري" حاليا في المستشفى جراء تدهور صحته، بينما "البلدي" محتجز في مكان سري منذ أكثر من شهر.
وقال وزير الداخلية في بيان نُشر يوم اعتقالهما إن شخصين – لم يُكشف عن اسميهما ويفترض أنهما "البلدي والبحيري" – وُضعا رهن الإقامة الجبرية، وفقا لـ"إجراء ذي صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام"، مستشهدا بالفصل 5 من المرسوم (الطوارئ) 78-50 المؤرخ في 26 يناير/كانون الثاني 1978.
وقالت عائلتاهما لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه بعد مرور أكثر من شهر على اعتقالهما، لم يتلقَّ "البلدي" أو "البحيري" أي إخطار كتابي بإقامتهما الجبرية. لم تصدر مذكرة توقيف ولم تعلن السلطات عن أي تهمة رسمية ضدهما، متجاوزة الإجراءات القانونية المعتادة.
ومنذ أن منح الرئيس نفسه سلطات استثنائية، صعّدت السلطات التونسية إجراءاتها القمعية ضد العديد من معارضيه ومنتقديه. إذ فرضت تعسفا الإقامة الجبرية على العشرات في منازل أو في مناطق محددة مسبقا. لكن في هذه الحالات، تحولت الإقامة الجبرية إلى اعتقال إداري في أماكن غير محددة.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
