أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليل الأربعاء الخميس، الحكم الابتدائي بسجن الصحفي "سليمان الريسوني"، المعتقل منذ العام 2020، خمسة أعوام بتهمة "اعتداء جنسي" ضد شاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا.

وجدد "الريسوني" (49 عاما) خلال محاكمته التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأكيد إنكاره هذه التهمة معتبرا أن محاكمته "سياسية"، بينما جدد المشتكي تشبّثه بروايته.

واعتبر محاميه "ميلود قنديل" هذا الحكم "دليلا على إرادة الانتقام من الريسوني، نحن محبطون جدا فقد كنا ننتظر أن تتم تبرئته بالنظر إلى كل الاختلالات التي عرضت أمام المحكمة طيلة المحاكمة".

وقرر دفاع "الريسوني" الطعن في الحكم.

وردد المتضامنون مع "الريسوني" الحاضرون في المحكمة شعارات منددة بمحاكمة صورية، بمجرد نطق القاضي بإدانته.

وحاول الصحفي، الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، في كلمته الأخيرة بعد جلسة استمرت لعدة ساعات إقناع المحكمة “بادعاءات كاذبة وتناقضات في تصريحات المشتكي”. لكن المحكمة لم تقتنع بمرافعة الصحفي، مؤيدة الحكم الابتدائي بإدانته.

اعتقل "الريسوني"، الذي عمل رئيسا لتحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، في أيار/مايو 2020 إثر نشر المشتكي، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق مثليي الجنس، تدوينةً على فيسبوك يتهمه فيها بالاعتداء عليه جنسيا.

وقررت النيابة العامة تبعا لذلك ملاحقته بتهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز"، بعدما تم الاستماع للمشتكي.

وفي يوليو/تموز الماضي، حكم عليه ابتدائيا بالسجن 5 أعوام، في محاكمة غاب عن جل جلساتها بسبب إضراب عن الطعام لمدة 122 يوماً احتجاجاً على توقيفه، قبل أن يعلّق هذا الإضراب ويُنقل إلى المستشفى إثر مناشدات صدرت من متضامنين معه في المغرب وخارجه.