انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بتجاهل الحكومة البريطانية لاحتجاز الأطفال التعسفي في البحرين.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إنه "ما يزال ستة صبية محتجزين تعسفا في البحرين بزعم إلقاء قنابل مولوتوف ألحقت أضرارا طفيفة بسيارة بجوار مركز للشرطة في سترة، في يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما. إذ لم يكن لدى أي منهم محام أثناء الاستجواب، ولأسابيع منعت السلطات عنهم الزيارات العائلية ولم تبلغ أهاليهم بمخالفاتهم المزعومة".

وذكرت أن "اللجنة القضائية للطفولة" البحرينية لم تنظر في قضيتهم حتى 20 فبراير/شباط الماضي، حين نفى الأطفال الاتهامات الموجهة إليهم. ورفضت اللجنة طلباتهم بالإفراج عن الصِبية وتسليمهم لأهاليهم، وعينت "خبيرا اجتماعيا" لدراسة القضية. وفي 27 فبراير/شباط، أجلت اللجنة جلسة الاستماع مجددا حتى 6 مارس/آذار وجددت احتجاز الأطفال.

وذكرت أنه "بدل الضغط على البحرين بشأن حقوق الأطفال، أثنت حكومة بريطانيا عليها. وفي 3 فبراير (شباط)، تهربت الحكومة من استجواب برلماني بشأن الانتهاكات في القضية ضد الأطفال الستة، وأثنت على قانون العدالة الإصلاحية لامتثاله المفترض لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال. وكرر المسؤولون البريطانيون لاحقا دعمهم المقلق لقانون البحرين، مثل إشادة اللورد أحمد من ويمبلدون خلال لقاءاته مع مسؤولي حكومة البحرين في الذكرى الـ 11 لانتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية".

وبيّنت "هيومن رايتس ووتش" أن القانون الدولي يحظر احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.