اعتبرت المفوضية الحكومية الفيدرالية الأمريكية للحريات الدينية الدولية أن ظروف الحرية الدينية بالمملكة العربية السعودية في عام 2021 لاتزال ضعيفة، ولكنها شهدت بعض التحسينات التدريجية، ودعت لإعادة تصنيف المملكة "دولة مثيرة للقلق على نحو خاص" ومعاقبة بعض المسؤولين فيها.
وذكرت المفوضية، في تقريرها السنوي، أن السعودية رفعت بعض القيود مثل السماح للمرأة بتغيير الاسم دون موافقة ولي الأمر، والسماح للنساء بالحج والعمرة دون محرم، وحذف أجزاء من الكتب المدرسية فيها محتوى متعصب ضد الأقليات الدينية، إلا أنه ما زال هناك محتوى آخر مشابه، وفقا لما أوردته شبكة CNN الأمريكية.
وأضافت أن السعودية "واصلت، في الوقت نفسه، انتهاك الحرية الدينية بشكل صارخ، مستهدفة الأقليات الدينية على وجه التحديد"، مشيرة إلى إعدام الشاب الشيعي "مصطفى الدرويش"، واحتجاز رجال دين أصحاب رأي معارض مثل "سلمان العودة"، واستمرار منع أي دور عبادة لغير المسلمين.
وأورد تقرير المفوضية أن مطالبة الحكومة الأمريكية بإعادة تصنيف السعودية كدولة "مثيرة للقلق على نحو خاص" يأتي لتورطها في ارتكاب "انتهاكات ممنهجة ومتواصلة وفاضحة" فيما يتعلق بالحريات الدينية، و"فرض عقوبات موجهة على الوكالات والمسؤولين الحكوميين السعوديين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات الدينية، عبر تجميد أصول هؤلاء الأفراد أو منعهم من دخول الولايات المتحدة".
وأوصت المفوضية الكونجرس بعقد جلسات استماع عامة للتشديد على ما لدى الكونجرس من شواغل بشأن سجناء الرأي والعمل مع البرلمانيين ذوي التوجهات الفكرية المماثلة في دول أخرى للدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي.
كما حثت المفوضية الكونجرس على تمرير مشروع قانون "شفافية المواد السعودية وإصلاحها"، المقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذي يلزم وزارة الخارجية برفع التقارير سنويا بشأن المحتوى الذي يتسم بالتعصب الديني في الكتب الدراسية السعودية والمساعي المبذولة لحذفه منها.
