قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية، الأحد، إن القوانين الإماراتية الجديدة التي أقرتها أبوظبي نهاية العام الماضي، تشير إلى مزيد من القمع.

التغييرات القانونية الواسعة، لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين، وفق المنظمة.

حيث أبقت القوانين الجديدة على الأحكام السابقة، وتتضمن أحكاما جديدة "تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية".

وشملت التغييرات القانونية، التي أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني، تعديلات في أكثر من 40 قانونا، بما في ذلك قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة؛ بهدف "تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء".

وتابعت "رايتس ووتش": "مع أن التغييرات تسمح بتوسيع معتدل لمساحة الحريات الشخصية، إلا أن الإطار القانوني الجديد يُبقي على قيود صارمة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع".

نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش"، "مايكل بَيْج"، قال إنه "في حين أن الحكومة الإماراتية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة قد أشادت بهذه التغييرات التشريعية الجديدة باعتبارها خطوة هائلة إلى الأمام نحو الحريات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ستزيد من ترسيخ القمع الذي تفرضه الحكومة. اختارت حكومة الإمارات تبديد فرصة لتحسين الحريات في جميع المجالات، وبدلا من ذلك ضاعفت القمع".

وانتقدت المنظمة القوانين التي قالت إنها لا زالت "تحظر انتقاد الحكام والخطاب الذي يُعتقد أنه يخلق أو يشجع على تأليب الرأي العام أو إثارته، ويفرض عقوبات صارمة على تهم غامضة التعريف. وأبقت على أحكام تجرّم القذف والسب في المحتوى اللفظي والمكتوب، سواء كان منشورا أو خلال حديث خاص. تجرّم الأحكام الجديدة المعلومات "الكاذبة" و"المضللة"، ومشاركة المعلومات مع المنظمات أو البلدان الأجنبية و"الإساءة إلى دولة الأجنبية"، وما زالت الاحتجاجات والمظاهرات محظورة".

وأشار بين المنظمة إلى قوانين تتعلق بـ "اعتداء مستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجسس على الصحفيين والنشطاء الدوليين وحتى قادة العالم باستخدام برامج تجسس متطورة أنتجتها إسرائيل و"الاتحاد الأوروبي".

واعتبرت أن الأحكام التعسفية في كل من قانون العقوبات الجديد وقانون الجرائم الإلكترونية "تنتهك دستور الإمارات والمعايير الدولية".

ويعلق نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالقول: "لا يمكن للإمارات تسويق نفسها كدولة إصلاحية ومتسامحة بينما تُقر قوانين جديدة تزيد من مستويات القمع والرقابة المقلقة للغاية أصلا".

يذكر أن القانون الجديد يضم 479 مادة تتعلق بالجرائم والجنايات وعقوباتها، وفي بعض الحالات كانت المواد بمثابة تراجع عن التعديلات التي أُدخلت في 2020 على قانون العقوبات الأقدم، والتي شهدت تخفيفا أكبر للقيود المفروضة على الحريات الفردية.