قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بالسجن النافذ 6 أشهر بحق الصحافي "إحسان القاضي" مدير إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري، بحسب ما ذكرت منظمة حقوقية لوكالة فرنس برس.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "سعيد صالحي" قوله: "أدانت محكمة سيدي امحمد إحسان القاضي بالسجن 6 أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 الف دينار (322 يورو)".

وأوضح صالحي أن المحكمة لم تأمر بإيداع الصحافي السجن، وسيبقى حرّا لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن.

وفي أول رد فعل له، غرّد "إحسان القاضي": "حُكِم علي بستة أشهر حبسا بدون إيداعي السجن، من أجل مقال تحليلي وبشكوى من وزير الاتصال (السابق) عمار بلحيمر، وبتهم ليس له فيها صفة المدّعي".

وتابع: "لدي شعور بالغضب والحزن ومضطر لاستئناف الحكم".

وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في مارس/آذار 2021 على موقع إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة بالحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وحركة "رشاد" منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في ماي/أيار 2021.

وتم توقيف إحسان القاضي والتحقيق معه، وأمر القاضي بوضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر خارج البلاد.

وبحسب موقع "راديو أم"، حوكم الصحافي في 17 مايو بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية" و"التشويش على الانتخابات" و"فتح جراح المأساة الوطنية" والمقصود بها الحرب الاهلية التي قُتل فيها 200 ألف جزائري بين 1992 و2002.

وكانت النيابة طلبت بسجن إحسان القاضي 3 سنوات وحرمانه من العمل 5 سنوات.

وتحتل الجزائر المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2022، بينما كانت في المركز 146 في 2021.