طالبت 24 منظمة حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، السلطات في أبوظبي بالإفراج عن الناشط المصري "شريف عثمان" وعدم ترحيله أو تسليمه إلى سلطات بلاده، خشية تعرضه للتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن تسليم المعتقل "عثمان" لمصر يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعد الإمارات طرفاً فيها منذ عام 2012.

وأشار البيان، إلى أن "عثمان" - ضابط سابق في الجيش المصري مقيم في الولايات المتحدة - كان ينتقد الحكومة المصرية بشكل متكرر عبر قناته على "اليوتيوب"، وحين سافر إلى دبي في زيارة عائلية في 4 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تم اعتقاله، ثم جرى نقله إلى سجن دبي المركزي، ولا يزال محتجزًا حتى الآن.

وأوضح البيان، أنه في 8 نوفمبر/تشرين ثاني، أبلغه النائب العام الإماراتي بأنه مطلوب من قبل مصر، بينما كان يشير بشكل غامض إلى مقاطع فيديو لعثمان يعود تاريخها إلى عام 2019، لافتاً إلى أن عائلة الضابط المصري تعتقد أن اعتقاله جاء بسبب دعوته للاحتجاجات السلمية في 11 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، خصوصاً أن "عثمان" سافر سابقًا إلى دبي في عام 2020 ولم يتعرض للاعتقال مطلقًا.

ومنذ اعتقال "عثمان"، فقد حرمته السلطات الإماراتية من حقه في الطعن بشرعية اعتقاله، وواجه العديد من العوائق بممارسة حقه في الاتصال بمحام.

وأوضحت المنظمات أن النيابة العامة منحت السلطات المصرية 30 يومًا لتقديم طلب تسليم شامل، وقامت بتمديد اعتقال عثمان لمدة 30 يومًا أخرى، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن أبوظبي في البداية أبلغت عثمان أن اعتقاله كان بناءً على إشعار أحمر صادر عن (الإنتربول) بناءً على طلب القاهرة، إلا أنها قالت لاحقاً إن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب.

وسجل أبوظبي في ترحيل الناشطين السياسيين والحقوقيين، رغم احتمال تعرضهم للتعذيب، مثير للجدل.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، حثت السلطات الإماراتية في يوليو/تموز 2022، على "التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية والتأكد في القانون والممارسة من عدم جواز طرد أي شخص، أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة".