أعادت السلطات التونسية الخميس، اعتقال القيادي بحركة "النهضة" الحبيب اللوز، وعضو البرلمان السابق عن "النهضة" الصادق شورو، ضمن الحملة المستمرة منذ 3 أسابيع والتي طالت العشرات من المعارضين، قبل أن تدعو الحركة للتظاهر ضد الحملة القمعية للمعارضة.

وكشفت تقارير محلية، إن اعتقال القياديين جاء على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم "التسفير إلى بؤر التوتر".

وسبق أن ألقت السلطات التونسية القبض على "اللوز" في سبتمبر/أيلول الماضي، على ذمة ذات القضية، قبل أن يطلق سراحه.

من جانبها، نددت حركة النهضة باعتقال "اللوز"، وحملة "الاعتقالات العشوائية" التي طالت رموز المعارضة السياسية.

وفي بيان لها، قالت الحركة إنها "تندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية، في محاولة لتحويل وجهة البلاد إلى حالة أمنية ولترهيب كل صوت حر بعد العجز في إدارة مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، والفشل في كل المحطات الانتخابية، والتسبب في تدهور الوضع المالي الخطير والأزمات الدبلوماسية المتعددة التي أوقعت فيها البلاد".

وفي بيان آخر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، دعت "النهضة" إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد.

كما شجبت الحركة "خطابات التقسيم والتحريض والوسم بالخيانة التي ينتهجها قيس سعيد والتي ترجمها أنصاره إلى خطاب معبئ بمعاني الكره والحقد والرغبة في التنكيل والتشفي بما يهدد السلم الأهلية وينبئ  بعواقب وخيمة قد تدخل البلاد في نفق الحرب الأهلية".

ودعت الحركة أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة الأحد المقبل بشارع الثورة، مستنكرة محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس، تجسيدا للمنعرج الخطير  الذي تنتهجه سلطة الانقلاب بعد المرور من الانحراف بالسلطة إلى محاولة تركيز دكتاتورية كاملة الأركان والمواصفات.

وتنفذ السلطات التونسية، منذ 11 فبراير/شباط، حملة اعتقالات أثارت قلقا تجاه تعمق الأزمة السياسية، وتعزيز القبضة الأمنية التي تحد من الحريات في البلاد.

الحملة استهدفت صحفيين وشخصيات سياسية معارضة للرئيس قيس سعيد، ووضعت البلاد على صفيح ساخن.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".