قضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس بالاكتفاء بمدة حبس الناشط «أحمد الدقباسي» 3 أشهر قضاها في السجن، بعد أن كانت محكمة الجنايات قضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى «الدقباسي» عدة تهم هي: «الإساءة للقضاء، إساءة استخدام هاتف، التحريض على الخروج في تظاهرة إضافة إلى قيادة مسيرة والاعتداء على رجال الأمن وكذلك تهمة تحريض الاعتداء على رجال الأمن، والتجمهر، والمشاركة بمسيرة غير مرخصة»، وأوضح عدد من المحامين أنه سيتم إطلاق سراح «الدقباسي» بعد حكم الأمس.

وكان الناشط «أحمد الدقباسي» قد تم إلقاء القبض عليه في مسيرة «كرامة وطن 8»، وتم اﻻعتداء عليه بالضرب والسب ثم تم تحويله لمخفر «الصالحية»، وأقرت المحكمة في 14 يوليو/تموز الماضي تأجيل نظر قضيته مع استمرار حبسه، وتم التأجيل عدة مرة قبل أن تقضي المحكمة اليوم بالتأجيل مجددا.

والناشط «أحمد الدقباسي» هو عسكري سابق قد قدم استقالته من العمل بالشرطة وانضم للحراك الشبابي السياسي رفضا للممارسات القمعية من الشرطة تجاه المحتجين، وتمت معاملته بوحشية أثناء إلقاء القبض عليه على خلفية استقالته من جهاز الشرطة الكويتية مما أدى لتحويله للطب الشرعي ﻹثبات إصابته.

من جانبها كانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت في بيان لها أن اعتقال «أحمد الدقباسي» ما هو إﻻ استمرار للملاحقات القانونية التي يواجهها النشطاء من قِبَل السلطات الكويتية على خلفية التعبير السلمي عن الرأي، وأكدت أن «اﻷمر يعد انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير، واستمرار لسلسلة المحاكمات الهزلية التي بدأتها الكويت ضد أصحاب الرأي والنشطاء والمعارضة».