بعد مرور عام وثلاثة أشهر على تصديق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، تزامنا مع الأزمة التي أثارها اعتقال مسؤولي المبادرة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، "نادر سعدالدين"، إن "إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى".

وأضاف أن "نصوص القانون ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق أهدافه".

وبين أنه "خلافاً للقانون السابق الذي تم إلغاؤه (رقم 70 لسنة 2017) أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية كافة العقبات أمام العمل الأهلي وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وفيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على وجه التحديد، أوضح "سعدالدين"، أن اللائحة التنفيذية حددت بالتفصيل الإطار الإجرائي الذي يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية الراغبة في العمل بمصر اتباعه للحصول على تصريح بذلك.

وأكد أن "القانون ولائحته التنفيذية سمحا للجمعيات الأهلية بتلقي أموال نقدية وعينية من أشخاص من داخل أو خارج البلاد، وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر".

ويأتي إقرار اللائحة تزامنا مع القبض على عدد من المسؤولين عن المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان في مصر، تسببت بإصدار بيانات من عدة دول بينها فرنسا وأمريكا وسويسرا، تطالب بالإفراج عنهم، وهو ما رفضته القاهرة، التي اعتبرت ذلك تدخلًا في شؤونها، ويمس سيادتها الوطنية.

وهذا الإعلان يهدد العمل الأهلي في مصر، وقد يؤدي إلى شطب العشرات من الجمعيات والمنظمات الأهلية.

وكانت السفارات الغربية في القاهرة، أبلغت الحكومة بأن المنظمات والمؤسسات الغربية الكبرى، المهتمة بتمويل العمل التنموي في البلاد، والتي كانت أوقفت سابقا تمويل مشاريع عديدة، لن تعود لتمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية في مصر، بسبب القانون.

وتخشى هذه المؤسسات من مشاكل عدة عانت منها سابقا في الفترة بين عامي 2013 و2017، بينها التضييق على التمويل الذي كانت ترسله إلى المنظمات والهيئات التعليمية والحقوقية المصرية، واحتجازه لفترات طويلة لدى وزارة التضامن، ومنع إتمام بعض المشاريع التي حازت على موافقات حكومية بالفعل.

ووفق القانون الجديد، فإنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

ويحظر القانون الجديد في بعض بنوده ممارسة عدة أنشطة بدعوى إخلالها بـ"الأمن القومي"، كما يمنح السلطات صلاحية حل المنظمات جراء وقوع "مخالفات"، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه (نحو 60 ألف دولار).

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".