قالت شركات كبرى لتجارة النفط إن السعودية ومنتجي الشرق الأوسط الآخرين الأعضاء في «أوبك» سيواصلون الضخ بقوة لزيادة حصتهم السوقية رغم تفاقم تخمة المعروض التي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات.

وقال مسؤولون تنفيذيون كبار من  فيتول وترافيجورا وشركات كبيرة أخرى لتجارة السلع إن من المرجح ألا تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول سياستها أو تقلص الإنتاج حتى إذا ظلت الأسعار منخفضة لفترة طويلة.

وأبلغ «كريستوف سالمون» المدير المالي في ترافيجورا «قمة رويترز» للسلع الأولية: «أتوقع أن تتمسك أوبك بهذا الموقف».

ويلتقي وزراء أوبك في فيينا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول للبت في سياسة الإنتاج ومن المرجح ظهور خلافات حادة بين دول الخليج الغنية ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة والأعضاء الأقل غنى مثل فنزويلا الذين يحتاجون إلى أسعار مرتفعة لتحقيق اهداف ميزانياتهم.

واقترحت «كراكاس» على المنظمة -التي تضخ أكثر من ثلث نفط العالم- تبني نطاق سعري حده الأدنى 70 دولارا للبرميل وأن يتعاون المنتجون من داخل «أوبك» وخارجها لدعم الأسعار.

وتحتاج فنزويلا ونيجيريا والجزائر وبضعة أعضاء آخرين في «أوبك» إلي سعر للنفط فوق 100 دولار للبرميل لتغطية تكاليفهم.. أو ما يعادل مثلي السعر الحالي الذي لا يصل إلى 50 دولارا.

لكن تكاليف الإنتاج أقل بكثير لأعضاء «أوبك» الرئيسيين في الشرق الأوسط وهم مهمومون أكثر بفقد الحصة السوقية لصالح منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية ويأملون بأن تخرج الأسعار المتدنية منافسيهم من السوق وتعزز السوق في المدى الطويل.

وقال «إيان تيلور» الرئيس التنفيذي لفيتول التي تاجرت في أكثر من ملياري برميل من النفط العام الماضي «من المحتم أن يكون هناك ضغط كبير على السعوديين اثناء ذلك الاجتماع لإعادة النظر في هذه السياسة .. لا أعتقد أنهم سيرغبون في تغيير استراتيجيتهم في هذا التوقيت لكن لا يمكن استبعاد الأمر بالكامل... لا أرغب أبدا في إصدار حكم مسبق على اجتماع لأوبك. تفعل ذلك على مسؤوليتك.. هل أتوقع تغييرا؟ على الأرجح لا».

واتفق معه في الرأي «توربيورن تورنكويست» الرئيس التنفيذي لشركة جنفور الذي قال إن من المستبعد أن تقلص المنظمة الإنتاج في أي وقت قريب.

وقال «ماركو دوناند» الرئيس التنفيذي لشركة مركيورا لتجارة السلع إن «أوبك» قررت ترك الأسعار لتعثر على مستواها بنفسها، مضيفا: «وجهة نظرهم الحالية هي أنه في المدى الطويل من الأفضل ترك السوق تحدد السعر.. إنها فلسفتهم الجديدة.. السعر يعالج المشكلة».

إيران

وترى شركات التجارة أن بوسع «أوبك» إفساح بعض المجال لإيران التي بصدد زيادة الإنتاج أوائل العام القادم بعد رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وتقول طهران إنها ستزيد الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في غضون أسبوع من رفع العقوبات.

وقد تكون إيران متفائلة لكن شركات التجارة تقول إن من المؤكد أن تعمد إلى تسريع مبيعات النفط فور السماح بعودة الاستثمار الأجنبي. وقلصت العقوبات صادرات النفط الإيرانية بمقدار النصف تقريبا لتصل إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من مستواها قبل 2012 البالغ 2.5 مليون برميل يوميا.

ومن المرجح أن يكبح ذلك الأسعار التي قال تيلور إنه سيكون من الصعب أن تتجاوز 60 دولارا للبرميل العام القادم.

وقال «سالمون» إن إيران ستحتاج إلى مستويات مرتفعة جدا من الإنفاق الرأسمالي من اجل رفع الإنتاج وإن أسواق النفط تستوعب بالفعل توقعات لزيادة في المعروض الإيراني .. «أعتقد أن سعر السوق يشمل بالفعل الزيادة المتوقعة».