قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في التقرير العالمي لعام 2016 إن قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية للحكومة (الحشد الشعبي)، ارتكبت جرائم حرب محتملة خلال عام 2015 في حربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها وتنفيذ عمليات إخفاء قسري ضد السكان.

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي واطلع عليه «الخليج الجديد»، أن «إيران والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وغيرها من البلدان قدمت دعما عسكريا للحكومة العراقية على الرغم من استمرار غياب مساءلة ذات مصداقية للمسؤولين عن هذه الجرائم».

وأوضحت المظمة أن «ميليشيات، أغلبها شيعية تقاتل داعش بدعم من الحكومة العراقية، مثل فيلق بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، قد ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة».

ولفتت إلى أنه «بعد استعادة تكريت في آذار (مارس) عام 2015، أحرقت وفجرت قوات الميليشيا مئات المباني ودمرت أجزاء كبيرة من أحياء الدور، وأبو عجيل، وجنوب العلم كما اختطفت قسريا نحو 200 رجل وطفل... فيما جندت هذه الميليشيات الشيعية أيضا، ودربت، واستخدمت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما».

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «ترتكب كل من الميليشيات التابعة للحكومة العراقية وداعش فظائع ضد المدنيين بدعم واضح من قادتهم ولكن ما يجعل الأمور يسوء أكثر هو أن نظام العدالة العراقي لا يتوفر على أي شكل من أشكال المساءلة».

وفي الوقت ذاته اتهمت المنظمة تنظيم «الدولة الإسلامية»، بارتكاب «العديد من الأعمال الوحشية بما في ذلك عمليات إعدام جماعية وتفجيرات عشوائية».

وأضافت المنظمة أن «تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تفجيرات عدة في مناطق متفرقة من العراق وكثيرا ما أعدم التنظيم أشخاصا بأساليب قاسية ومؤلمة للغاية مثل الحرق والإغراق والصعق بالكهرباء والرجم، كما أنه يجند الأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية وإعدامات».

وفي السياق ذاته قالت المنظمة إن «قوات البيشمركة في حكومة إقليم كردستان فشلت في منع عميات هدم لمنازل سكان عرب، ونهبت المتاجر في المناطق التي استعادتها من داعش».

وأشارت إلى أن المحاكم العراقية لم تحقق سوى قدر ضعيف من المساءلة، بل وفرت حصانة لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال واختفاء وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.

وقالت إنه في يوليو/تموز عام 2015 حاكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 28 شخصا لمشاركتهم في مجزرة نفذتها «الدولة الإسلامية» في يونيو/حزيران عام 2014 ضد 1700 طالب عسكري شيعي، وبعد المحاكمة، التي استمرت بضع ساعات فقط، حكمت المحكمة على 24 منهم بالإعدام، على الرغم من أن المتهمين قالوا إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب وأنهم لم يستطيعوا اختيار محامي الدفاع.

وبيت أنه في حالة واحدة حاسبت المحاكم ميليشيات شيعية وحكمت على عدد غير معلوم من المتهمين بالإعدام بسبب مذبحة 30 مصليا سنيا في أغسطس/آب الماضي.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن إيران قدمت للعراق مستشارين وأسلحة، فيما ظلت الولايات المتحدة أكبر مزود للمعدات العسكرية للعراق، كما دعمت بغداد بالتدريب والاستخبارات والمستشارين، وقد استخدمت الميليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أسلحة الولايات المتحدة وإيران في عملياتها.

وقالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي قد أشار في تقريره السنوي حول الرقابة على الصادرات لعام 2014 إلى 3 حالات رُفض فيها منح تراخيص للعراق على أساس قلق بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دون تقديم مزيد من المعلومات.

يذكر أنّ تحالف القوى العراقية قدم مطلع الأسبوع الحالي طلبا رسميا إلى بعثة الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للمكون السني في محافظة ديإلى شمال شرق بغداد.

وأعلن التحالف أن الطلب بالحماية الدولية جاء بعد فشل الحكومة العراقية في توفير الحماية للمواطنين من أبناء المكون السني في المحافظة واستمرار جرائم وانتهاكات المليشيات المتنفذة ضدهم.