نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر حقوقية قولها إن السلطات البحرينية نفذت حملة اعتقالات طالت ناشطات معارضات أردن تنظيم استفتاء ضد نظام الحكم تزامنا مع الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها السبت المقبل والتي تقاطعها المعارضة الشيعية.

ووفقا للمصادر، فإن الاعتقالات طالت 13 امرأة بحرينية تم الإفراج عن اثنتين منهن فيما تم الإبقاء على 11 قيد الاعتقال لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بعد اتهامهن من قبل وزارة الداخلية البحرينية بالعمل على إجراء استفتاء مناهض لنظام الحكم تزامنا مع يوم الانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن إطرافا محسوبة على «ائتلاف شباب 14 فبراير» المحظور والذي تعتبره السلطات إرهابيا، دعت أنصار الائتلاف الذي يمثل التيار الأكثر تشددا في المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة في استفتاء على «شرعية النظام البحريني»، من دون الإعلان عن آلية الاستفتاء.

وفيما تستعد المملكة الخليجية لانتخابات برلمانية لاختيار 40 عضوا في مجلس النواب، أعلنت السلطات الأمنية عن «خطة أمنية» لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء أمس السبت عن «خطة أمنية تضمن التصدي والحسم في مواجهة أي أعمال خارجة عن القانون، من خلال انتشار أمني واسع يغطي المرافق الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المقار الانتخابية وفي كافة مناطق البحرين».

كما تتضمن الخطة «تعزيز انتشار الدوريات المرورية للعمل على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية لضمان وصول الناخبين والمرشحين للمقار بكل يسر وسهولة».

واتخذت المعارضة الشيعية في البحرين قرارا بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على عدم التوصل لحل سياسي للازمة التي تعصف بالبحرين منذ 2011، فضلا عن بقاء المئات من المعارضين والمتهمين بأعمال عنف خلف القضبان.

وقد قررت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني الأسبوع الماضي استبعاد سعوديين يحملون الجنسية البحرينية (مزدوجي الجنسية) من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، معتبرة مشاركتهم «مخالفة لنصّ الدستور»، مشيرة إلى أن «هذه الآلية تسري على مواطني دول الخليج كافة».

وأوضحت أن «الأصل في المرشح أن يملك الجنسية البحرينية وأن تكون هي الأساس، ولا مانع من امتلاكه جنسية أخرى إضافية»، إلا أن الهيئة غضت الطرف عن طلب بحرينيين مرشحين في الانتخابات «الدعم» و«التصويت» من مزدوجي الجنسية من السعوديين، إضافة إلى بقية الجنسيات من دول الخليج الأخرى، وسبّب ذلك تدافعا غير مسبوق، نظراً إلى حرمانهم من الوصول إلى مقاعد كانوا يحلمون بها، إضافة إلى تقديم المرشحين لهم عائدا ماديا، ووعودا بإجراء تسهيلات لهم ولذويهم في شتّى المجالات، ومنها الجهات الحكومية.

وقد أعلن مصدر قضائي بحريني في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن المحكمة الإدارية البحرينية أصدرت قرارا بوقف نشاط جمعية «الوفاق» الإسلامية الشيعية، والتي تعد أكبر فصيل معارض في البحرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على ما اتهموها به بـ«مخالفة قانون الجمعيات»، وأشار المصدر إلى أن المحكمة منحت الجمعية مدة ثلاثة أشهر لـ«تصحيح المخالفات المرصودة ضدها».

ويأتي قرار القضاء البحريني بعد أن قررت الوفاق مع جمعيات معارضة أخرى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.

من جانبها، اعتبرت المعارضة البحرينية التي تقودها جمعية الوفاق الشيعية أن الانتخابات المزمع تنظيمها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل «تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي او توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي».

وكانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي سحبت في مايو/أيار 2011 نوابها الـ18 من مجلس النواب اعتراضا على «قمع» حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير/شباط من تلك السنة، فيما عُرف بثورات الربيع العربي.

وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية منذ ذلك الوقت، بينما قد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، حيث تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين.