أعلنت الصحفية المصرية "سلافة مجدي" دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، تضامناً مع صديقتها الناشطة السياسية والصحفية "إسراء عبدالفتاح"، المضربة عن الطعام في السجن لليوم الخامس عشر على التوالي.

وأعلنت "سلافة" عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، أنها "بالتزامن مع اليوم الـ15 لإضراب الحبيبة والصديقة إسراء عن الطعام، أعلن إضرابي عن الطعام تضامناً معها لمدة 24 ساعة"، كما وجهت الدعوة للتدوين عنها اليوم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساءً، من أجل المطالبة بنقل "إسراء" إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في واقعة تعذيبها.

واليوم الأحد، تكون "إسراء عبدالفتاح" قد دخلت يومها الخامس عشر لإضرابها عن الطعام منذ ظهورها في النيابة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، عقب اختطافها من الشارع، وتعذيبها داخل أحد مقار الأمن الوطني، مساء السبت الماضي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء إضرابها اعتراضاً على تعرضها للتعذيب والضرب، بحسب أقوالها في التحقيقات، وحتى فتح تحقيق وسماع أقوالها كمجني عليها.

تواجه "إسراء" في القضية، التي تضم عددا من السياسيين والحقوقيين اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.

ومنذ أن ظهرت "إسراء" في النيابة، قبل أسبوع، أعلنت مباشرة إضرابها عن الطعام والشراب، مطالبةً بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتضامنت منظمات حقوقية مصرية مع "إسراء"، مؤكدة حقها في التحقيق معها فيما تعرضت له من تعذيب باعتباره حقا أصيلا لكل محتجز سياسي أو جنائي أو أي شخص تعرض للتعذيب.

كما خرجت إدانات دولية عدة لاعتقال الناشطين والمحامين والصحفيين في مصر، كان آخرها بمطالبة البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي في مصر.

وأعرب 20 عضوا بالبرلمان الأوروبي عن قلق بالغ واستياء شديد جراء الاعتقالات التعسفية الجماعية إثر الاحتجاجات في مصر؛ والتي استهدفت في مجملها مدنيين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي وحرية التعبير، فضلاً عن محامي حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية.

وندد أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للناشطين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من بين المحتجزين، خاصة "إسراء" والمحامي الحقوقي "محمد الباقر" والناشط "علاء عبدالفتاح"، مسلطين الضوء أيضًا على استخدام السلطات المصرية الواسع النطاق للتعذيب، إلى جانب القمع الذي لم يسبق له مثيل من جانب الحكومة ضد المجتمع المدني، فضلاً عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.